بابک نگاهداری در همایش ملی و تخصصی الگوهای مشارکت مردمی در بخش‌های آب، کشاورزی و محیط زیست که در سالن همایش بوستان دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری استانی با هدف احصای نظرات اساتید، صاحب‌نظران و نخبگان استان‌ها درباره مسائل مربوط به مجلس ایجاد شدند.
وی با اشاره به نقش مهم این اندیشکده‌ها در موضوعات با برش استانی افزود: برای نمونه در مباحث بودجه استان، برنامه پنج‌ساله و آمایش‌های سرزمینی با برش استانی و تدوین قوانین محلی و منطقه‌ای این اندیشکده‌ها می‌توانند ورود کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه از نقش اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری استان قزوین رضایت داریم، اضافه کرد: بنابراین اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری استانی خط مستقیم ارتباط بین مجلس شورای اسلامی با صاحب‌نظران دانشگاهی در هر استان است و موضوعات مطروحه توسط این اندیشکده‌ها به سرعت در مجلس پیگیری می‌شود.
نگاهداری ادامه داد: بحث حکمرانی مردمی و موضوعات آب، کشاورزی و محیط زیست که محوریت این همایش را شکل می‌دهند، از اهمیت راهبردی برای کشور ما برخوردار هستند؛ اینجا باید توجه کنیم که حکمرانی با حکومت‌داری فرق دارد و حکومت‌داری بیشتر امر دستوری و از بالا به پایین است، در حالی که حکمرانی از پایین به بالا است.
وی یادآور شد: در حکمرانی به جای ابلاغ سیاست‌ها از بالا به پایین بحث اقناع و مشارکت مردم مطرح است و شبکه اطلاعاتی بین مردم نقش اصلی را در شکل‌گیری حکمرانی دارد و امروز در همه کشورها به این نتیجه رسیدند که رویکردهای از بالا به پایین و مبتنی بر توانمندی دولت‌ها دیگر توان حل مسائل پیچیده جوامع امروزی را ندارد و باید به سمت تکثیر ریزنهادهای مردمی موفق برویم تا بتوانیم در عرصه‌های مختلف توسعه کشور از جمله آب و محیط زیست موفق شویم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش عالی در توسعه مشارکت مردمی دارد، گفت: در قانون اساسی ما نقش مردم در چهار سطح تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا دیده می‌شود که البته در سال‌های گذشته نتوانستیم نقش مردم را در سطوح تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری و نظارت فعال کنیم و مشارکت مردم فقط در بخش‌هایی از اجرا بوده است.
نگاهداری با یادآوری رهنمود رهبر معظم انقلاب درباره مردمی‌سازی اقتصاد ملی افزود: این خواسته مقام معظم رهبری فرصت خوبی است که حکمرانی مردمی را بتوانیم در چهار سطح یادشده احیا کنیم و از ظرفیت این مشارکت برای توسعه حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست هم استفاده کنیم.
وی ادامه داد: باید درباره ضرورت مردمی‌سازی بین مردم و مسئولان وحدت و وفاق در کشور ایجاد کنیم و این نکته باید تبیین شود که مردمی‌سازی شاه‌کلید برون‌رفت از مشکلات کشور است و دیگر نمی‌توانیم فقط به سازوکارهای ناتوان بروکراتیک دولتی اکتفا کرد و باید وحدت و انسجام فکری برای مردمی‌سازی در کشور شکل بگیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم حذف قوانین دست‌وپاگیر برای مردمی‌سازی گفت: نیاز داریم که برخی قوانین را اصلاح کنیم تا موانع فراگیر مردمی‌سازی را حذف کنیم و همچنین نیازمند تصویب قوانین تازه‌ای هستیم که سازوکارهای مردمی‌سازی را در همه سطوح مهیا کند.
نگاهداری اضافه کرد: همچنین برخی ساختارهای کشور برای غنی‌سازی حکمرانی مردمی باید تغییر کرده و اصلاح شوند و در این مسیر حلقه‌های میانی و تشکل‌های مردمی باید آموزش دیده و توانمندسازی و تقویت شوند تا بتوانند نقش مناسبی در حکمرانی مردمی ایفا کنند.
وی ادامه داد: باید توجه ویژه‌ای به فعالیت حلقه‌های میانی در حوزه‌های حکمرانی آب، کشاورزی و محیط زیست کنیم و در این زمینه نباید از فعالیت‌های تبیینی، ترویجی و رسانه‌ای نباید غافل شویم و باید روایت‌های موفقی از نمونه‌های مردمی‌سازی در حوزه‌های آب، کشاورزی و محیط زیست ارائه کنیم. ترویج گفتمان مردمی‌سازی با این روایت‌های مثبت امکان‌پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محیط زیست را میزبان توسعه انسانی توصیف کرد و گفت: اقتصاد و صنعت میهمان توسعه هستند و نباید محوریت به مباحث اقتصادی، تجاری و صنعتی بدهیم و نباید از محوریت محیط زیست غفلت کنیم. چرا که اگر محیط زیستی برای زیست انسان نباشد، توسعه اقتصادی و صنعتی مفهوم پیدا نمی‌کند.